نظراً لطلب مجلس الشوري الإسلامي من المجلس الأعلي للفضاء السيبراني، فأنّ المحاور والسياسات التي تم بحثها في مجال التشريع فقط هي التي سيتم عرضها علي المجلس امّا نص مشروع قانون حماية المستخدمين التي يدرسها مجلس الشوري الإسلامي حاليّاً، لم يتم إحالته الي المجلس الأعلي للفضاء السيبراني لحدّ الآن.